الهجرة غير الشرعية في ليبيا
تمهيد
* تمتد ليبيا بساحل طويل يصل إلى (( 2000 ك . م )) وهذا الساحل غني بالثروات البحرية مما يستوجب استغلالها والاستفادة منها وخلق فرص عمل لأبناء ليبيا في الصناعة البحرية وتنمية مصادر الدخل وذلك بإقامة صناعات تحويلية على هذه الصناعة وتنمية الصادرات في هذا المجال ، ويتم ذلك بتشجيع الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة لدخول مجال الصيد البحري وسد الفراغ الهائل في هذا المجال والدفع بالشباب لارتياد البحر وخلق ثقافة بحرية والتحول نحو الإنتاج وخلال السنوات الماضية أزدهر نشاط الصيد البحري نسبياً وذلك مما زاد من أسطول الصيد البحري وعدد العاملين به ، و في حالة عدم السيطرة على طول هذا الساحل تنتج عنه ظواهر وحركة تجارية غير شرعية ونذكر منها التهريب من وإلى ليبيا وهروب مراكب الصيد البحري على طول الساحل والهجرة الغير شرعية للأفراد .
* وعندما نتساءل عن المسببات التي أدت إلى انتشار هذه الظواهر نجدها تكمن في عدم توفير الإمكانيات والتجهيزات لدى الأجهزة وخاصة جهاز خفر السواحل وأمن المواني والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بمحاربة هذه الظواهر المدمرة، زد على ذلك الفوضى والانفلات الأمني وانتشار السلاح .
فمن خلال التحقيقات التي تمت في بعض هذه القضايا سابقاً تبين بأن هذه الاختراقات قد تمت نتيجة للأسباب التالية :ـ
1- ضعف أو انعدام حراسة المياه الإقليمية وخاصة بالمنطقة الشرقية والمنطقة المتاخمة لجمهوريتي مالطا وإيطاليا وهذا الضعف لو أستمر قد يؤدي لحدوث بعض الاختراقات الخطيرة الأخرى فالذين استطاعوا القيام بهذه الأعمال يستطيعون القيام بكل شئ لو وجدوا من يستأجرهم .
2- ضعف أداء مكاتب حرس السواحل لمتابعة هذه الظواهر نتيجة لقلة الأعضاء والإمكانيات المادية مقارنة بطول الساحل .
3- ضعف التواجد الأمني بالمواني والمرافئ الخاصة بالصيد وانعدام الخطط والبرامج الأمنية الخاصة بالسيطرة عليها وعلى السفن والجرافات والقوارب العاملة بها .
4- عدم وجود نقاط خاصة بتفتيش القوارب والجرافات بمداخل المواني أثناء دخولها وخروجها وتسجيل حركتها ومن على متنها بسجلات خاصة تعد لهذا الغرض .
5- انتشار المرافئ القزمية على طول الساحل الليبي نتيجة لغياب المتابعة من الجهات الرقابية وعدم وجود خطة إستراتيجية لها بالإضافة لانتشار الاستراحات والمباني الغير منظمة بها والتي قد تستخدم لتنفيذ أي خرق أمني نتيجة لعدم قيام أي جهة بتفتيشها من حين لآخر .
6- سهولة الدخول والخروج والتنقل بالمواني والمرافئ وانعدام الإمكانيات الخاصة بالسيطرة عليها أمنياً .
7- عدم ربط حركة قوارب الصيد بقواعد وإجراءات خاصة تضمن التزام أصحابها بعدم ارتكاب أي خرق أمني .
8- عدم تطبيق اللوائح الخاصة بضرورة التزام أصحاب القوارب باستعمالها شخصياً أو وجود مرافقين ليبيين على كل المراكب العاملة بمجال الصيد البحري نتيجة لغياب المتابعة الميدانية لها وخاصة بعرض البحر .
9- عدم السيطرة على القوارب العاملة بالمنطقة الشرقية بين ليبيا ومصر .. الأمر الذي جعلها تتنقل بتراخيص مزدوجة وتغير أسمائها عند الاشتباه بها أو التسرب لإحدى الدولتين عند مطاردتها.
10- عدم وجود ضوابط خاصة بتشغيل العرب والأجانب على متن هذه القوارب والجرافات وإن وجدت فلا يقوم أصحابها بالإلتزام بها الأمر الذي جعلهم يعملون بها بحرية ويستخدمونها كما يرغبون،بالإضافة إلى خطورة ما تشكله العمالة من دولة واحدة بالسيطرة على هذا النشاط وبدون أي ضوابط أو رقابة .
* ونظراً لما قد تشكله هذه الظاهرة من خطورة على أمن ليبيا سواء كان ذلك من خلال استغلال هذه القوارب في تهريب المطلوبين والمشبوهين في قضايا أمنية أو تهريب للعمالة الوافدة لغرض العبور بقصد الكسب المادي للدول المتاخمة لنا وما يترتب عليها من مشاكل سياسية مع هذه الدول التي تتسرب إليها ، أو من خلال القيام ببيعها بالعملة الصعبة هناك والعودة للإبلاغ عن فقدانها أو استغلالها لإتمام عمليات التهريب الخاصة بالمخدرات أو الأسلحة أو الثروة السمكية أو تسريب بعض المطلوبين والمتآمرين للداخل وغيرها من المخاطر الأخرى .
* ولتفادي ما سبق ذكره من أسباب فإننا نوصى بضرورة الوقوف أمام هذه الظواهر بوقفة علمية وعملية جادة تسخر من خلالها كل الإمكانيات المتاحة لكل الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع سواء كانت أمنية أو إدارية وذلك لتحقيق الآتي :
أولاً/ الإجراءات العامة :ـ
نوصي أن يقوم وزير الداخلية بالأتي:
1ـ تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة التالية :ـ
- عضو عن وزارة الداخلية .
- عضو عن وزارة المواصلات والنقل البحري .
- عضو عن وزارة الثروة البحرية .
لغرض دراسة إمكانية إعادة تحديد اعتماد المواني والمرافئ البحرية الخاصة بالصيد البحري على طول الساحل الليبي وتحديد المرافئ القزمية المقترح إلغائها وإعادة تخريطها واقتراح القوانين واللوائح المنظمة للعمل بها وعلى أن تراعى الآتي :ـ
- بعد هذه المواني والمرافئ عن مواقع المنشآت الإستراتيجية .
- إمكانية السيطرة عليها عند الدخول والخروج وفي حالات الضرورة .
- إمكانية تسييجها وبناء بعض المقرات الخاصة بتنظيمها وتأمينها وتخزين الإمكانيات المادية المتواجدة بها .
- فصل المواقع الخاصة بالشركات والتشاركيات العامة عن مواقع مراكب الخواص الخاصة بالصيد أو النزهة .
- عدم السماح ببناء المباني العشوائية للصيادين بها إلا بإذن رسمي .
- قربها من المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية .
- توفير الإنارة الجيدة .
- إمكانية تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية بينها .
2- تشكيل لجنة فنية بعضوية نفس الوزارات السابق ذكرها لحصر الشركات والتشاركيات وكذلك مناطق استخدامها حتى يضمن السيطرة عليها وعدم تسربها للخواص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
3- تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لهدم المرافى القزمية الصغيرة المنشأة بطريقة غير قانونية وخاصة التي وردت بحقها معلومات أمنية للتخلص منها ومن المباني الموجودة بها .
ثانياً/ الإجراءات الأمنية :ـ
وذلك من خلال القيام بالآتي :ـ
أ/ نقترح أن يقوم وزير الداخلية ووزير الدفاع بالآتي :ـ
وضع خطة أمنية إستراتيجية لتأمين الساحل الليبي بالكامل تحسباً لأي طارئ تشترك فيها جميع الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة بالموضوع وعلى أن تحدد فيها الجهة الرئيسية المسئولة على تأمينه والأدوار المساعدة لكل جهة أمنية على حدى والإمكانيات المطلوبة منها وكيفية قيامها بدورها وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا تكلف بهذا الغرض وعلى أن تراعى الآتي :ـ
- ضرورة تشكيل أسطول بحري وجوي وبري يمكن من خلاله الانتشار على طول الساحل وداخل المواني والمرافئ البحرية .
- وضع نقاط أمنية على طول الساحل يمكن من خلالها متابعة أي خرق أمني وتسيير الدوريات وضمان الاتصال ببعضها بسهولة وعدم إرهاق الأعضاء أو إتلاف الإمكانيات المادية المسلمة لها والسيطرة على الحركة بها .
- ضمان التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية وعدم التداخل بالاختصاصات في المواني والمرافئ الرئيسية التي تستعمل بها .
- اقتراح الإجراءات والقواعد التي ينبغي اتخاذها لإنجاحها .
- الأخذ بالمقترحات المقدمة من الدوائر النوعية ذات العلاقة بالموضوع .
- تحديد المسافات والمناطق التي يمكن التواجد بها للصيد في عرض البحر ومخالفة وحجز المراكب التي تتواجد بمناطق أبعد منها وبدون أسباب مقنعة .
- تحديد أوقات خروج القوارب والجرافات وكذلك المدد المحددة لإبحارها ووضع نقاط محددة لتفتيشها وتسجيل المتواجدين عليها بمداخل الموانيء والمرافئ .
- تحديد جنسية العمالة المسموح بالعمل لها والشروط المطلوبة توافرها لتشغيلهم .
- تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل وزارة البحرية و للقوى العاملة لضمان السيطرة على العمالة التي تم تشغيلها رسمياً وعدم السماح بهروبها .
- تشجيع أعضاء الأجهزة الأمنية ورجال الأمن العام والجهات الأمنية للاستثمار بهذا المجال حتى نضمن الاستفادة منهم في تأمين الشواطيء .
- اختيار علامات أو ألوان أو أرقام خاصة لوضعها على الجرافات والمراكب والقوارب وفي جهات معينة لنتمكن من التعرف عليها بسهولة في عرض البحر وأثناء حركتها بالمواني والمرافيء .
- ربط السفن والجرافات والقوارب بمنظومة اتصالات جيدة وقوية وبطريقة إجبارية حتى نتمكن من متابعتها بعرض البحر وسماع استغاثتها وتخاطبها مع بعضها والسيطرة عليها .
- وضع برنامج إعلامي خاص لتبيان أهمية متابعة هذا النشاط من خلال المنشورات التي تصدرها الوزارة وبقية الأجهزة الأمنية والرقابية الأخرى .
- إعداد نموذج معلومات خاص ومقنن لأصحاب المراكب والجرافات والقوارب وقطعهم يمكن الاستفادة منه في التعرف عليهم عند الحاجة مع إصدار بطاقات وتصاريح خاصة متعارف عليها للعمل بهذا المجال .
- عقد اجتماعات دورية بين الجهات العامة المسئولة عن إدارة هذا النشاط لمناقشة المشاكل التي قد تعترض سير العمل واقتراح الحلول المعالجة لها .
ب/ الإجراءات الأمنية الإحترازية التي ينبغي اتخاذها وهي :ـ
- الإسراع بتنفيذ برنامج الانتشار الأمني على السفن والجرافات وقوارب الصيد الكبيرة .
- تكليف الجهات المختصة إحالة أسماء المرافئ القزمية التي تستغل في التهريب والتي ترى ضرورة إلغائها وهدم المباني الموجودة بها أو ردمها وكذلك أسماء الصيادين وأصحاب المراكب المشهورين بالعمل في هذا المجال ( مجال التهريب ) لوضع التدابير الخاصة بتجنيدهم أو منعهم من العمل به .
- وضع المكافآت التشجيعية المعنوية والمادية للأعضاء الذين يكتشفون أي اختراقات أمنية .
- عقد اجتماعات تقابلية دورية مع مسئولي الجهات العامة ذات العلاقة بهذا النشاط .
- تكليف مدراء الأمن بعقد اجتماعات من حين لآخر مع أصحاب المراكب وبحضور مسئولي الجهات العامة ذات العلاقة بمناطقهم لمناقشة المشاكل والاختراقات التي تحدث بهذا المجال لتنبيههم للمخاطر وفهم ومعالجة مشاكلهم .
*ومن واقع ما رصدته المتابعة لهذه المشكلة يمكن تلخيص أثارها وأبعادها ووسائلها وانعكاساتها من خلال العرض التالـــي:-
- هناك أثار سلبية ترتبت عن تدفق العمالة الوافدة تمثــلت في :-
1- بــروز مؤشر ارتفاع الجريمة بمختلف أنواعها وومسمياتــها وعلى سبيل الحصـر [ القتل العمد – السرقة بالإكراه – التزييف والتزوير – النصب والاحتيال – تهريب المخدرات – النهب المسلح – الجرائم الأخلاقية – الشعوذة والسحر ] .
2- تكدس أعداد كبيرة منهم تقدر بالآلاف في المدن الرئيسية وعلى الأخص في مــدينة [ طرابلس ـ بنغازي ـ سبها ـ سهل الجفارة ـ الكفرة ].
3- تفشي الأمراض والأوبئة بمناطق تواجدهم العشوائية حيث برزت أوبئة وأمراض لم تكن معروفة في السابق مثل مرض [ فقدان المناعة المكتسبة ـ إلتهاب الكبد الوبائي ـ إلتهاب السحايا والجذام ـ أمراض الزهري ].
*أهم المعابر ومسالك التهريب والتسلل البرية:-
يبلغ طول الحدود البرية لليبيا حوالي [ 5550كم ] خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون كيلو متر وهي تجاور من الشرق جمهورية مصر العربية بطول [ 1265 ك م ] ومن الجنوب الشرقي السودان بطول [ 380 ك م ] ومن الجنوب تشاد بطول [ 990 ك م ] والنيجر بطول [ 380 ك م ] ومن الغرب الجزائر بطول [ 965 ك م ] وتونس بطول [ 330 ك م ] وأغلب هذه المناطق مفتوحة خاصة الجنوبية وأغلبها تصلح للتهريب والتسلل يساعد في ذلك الطبيعة الجغرافية والتضاريس الصعبة .
*أهم المواني المستعملة كنقاط لتهريب المتسللين:-
1- ميناء زواره يعتبر نقطة إنطلاق أولى لتهريب المتسللين إلى الجزر الإيطالية.
2- ميناء صبراته يلجأ إليه المهربون عندما تكون السيطرة الأمنية مشددة على ساحل ميناء زواره .
3- ميناء طرابلس البحري يعتبر حلقة الوصل بين سواحل زواره ومصراته .
4- ساحل زليطن يعتبر نقطة إنطلاق بديلة لسواحل مصراته.
5- ميناء مصراته يعتبر نقطة إنطلاق أولي في تهريب المتسللين إلى الجزر المالطية .
6- ميناء بنغازي يعتبر أبعد نقاط الوصول إلى الجزر الإيطالية والمالطية واليونانية وحركة التهريب من خلاله محدودة .
*الوسائل المستخدمة في التهريب عبر البحر:-
1- المراكب العاملة بالموانئ والمراسي : يقوم المهربين بشرائها بمبالغ مغرية وتنقل ملكيتها ويتم تسجيلها بأسماء أشخاص حاصلين على تصاريح بممارسة الصيد البحري .
2- مراكب بحرية يتــــم جلبها من دول مجاورة : مثل تونس ومصر حيث يقوم المهربين بشرائها من إحدى الموانئ القريبة وإحضارها عبر البحر وإرسائها بمقابل الشواطئ الليبية .
3- مراكب يتم تصنيعها بموانئ الصيد البحري : يحصل المهربين من خلال مركز تصنيع المراكب على مراكب مصنعة محلياً تصنع لحسابهم وعمليات التصنيع لا تتم وفق المواصفات مما يساهم في تعرض العديد من الذين يتم تهريبهم على متنها للهلاك .
*الأضرار والمخاطر الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية:-
-
أضرار تمس أمن الدولة :-
1- كشف مجاهل الصحراء الليبية من قبل الرعايا الأجانب الأمر الذي قد يترتب عنـــه تهريب الأسلحة والذخائر والمنشورات والعناصر الارهابية وتسهيل تنقلاتهم ولقاءهم دخولاً وخروجاً بعيداً عن أعين الأمن ولا يستبعد تهريب المجرمين الخطرين والمطلوبين من ليبيا وإليها .
2- إمكانية استعمال ألأراضي الليبية كمحطة أخيرة ونقطة عبور من قبل العناصر الإرهابية الذين تلقوا تدريباتهم في الخارج عند عودتهم إلى بلدانهم .
-
أضرار تمس الأمن الإجتماعي والثقافي :-
أدى التواجد الكثيف في بعض المناطق إلى ظهور سلوكيـــات جديدة تخالف قواعد المجتمع الليبــي .
-
أضرار تمس الأمن الصحي :-
تبدو هذه الأضرار واضحة بشكل كبير من خلال ظهور أوبئة وأمراض تتعلق بصحة الإنسان
والحيوان والنبات لم تكن معروفة أو اختفت من الجماهيرية العظمى .
-
أضرار تمس الأمن الإقتصادي :-
1- ساهم تدفق العمالة الوافدة إلى زيادة معدل البطالة ونقص واضح في السلع التموينية وتهريب الأدوية والمواد الطبية.
2- الإنفاق الهائل من الخزينة العامة لمكافحة الظواهر والمخاطر الأمنية مما أدى إلى حرمان العديد من برامج التنمية والتمويل.
3- نفقات مالية هائلة لتغطية تنفيذ الأحكام القضائية [ محكومين ـ موقوفين ـ مبعدين ].
-
المخاطر والأضرار الإنسانية :-
تتمثل في تعرض مجموعات المتسللين والمهربين إلى الموت الفردي والجماعي نتيجة الغرق في البحر أو الموت في الصحراء .
**(( الخــاتمــة )) **
إن مشاكل التهريب والهجرة الغير شرعية لابد من إيقاف دخولها وليس العمل على مكافحتها داخل أراضي ليبيا وذلك بدعم أجهزة حراسة الحدود البرية مع الدول المجاورة وتوفير التجهيزات والاحتياجات المادية والمعنوية لهؤلاء الأفراد حتى نأمن عدم الدخول لأراضي ليبيا بشكل غير شرعي ونقلص من ظاهرة الهجرة الغير شرعية،ولا بد من وضع القوانين الرادعة للقائمين بمثل هذه الأنشطة الغير شرعية حيث أن نشاط الهجرة الغير شرعية بقدر ما هو محرج لليبيا أمام الدول الأوروبية المجاورة والتي تربطنا بها علاقة صداقة وتعاون ومصالح مشتركة فهي جرائم قتل جماعي مع سبق الإصرار والترصد حيث أن وضع مجموعة من الأفراد على زورق أكبر من حمولته وغير معد أصلاً لغرض النقل وغير مجهز بوسائل الإنقاذ اللازمة وعند غرقه تكون الكارثة بموت جماعي لمن عليه الأمر الذي يجعلنا نحاسب من تسبب فيه وخاصة عندما يكون الغرض من ذلك الكسب المادي .
#فريق_البحث_الأمني_بالمركز
