سماسرة النفايات الكيماوية…مصباح احميميدة نموذجا

مركز السلام والتنمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية 

نتكلم اليوم عن شخص عاق لوالديه مات والده الحاج حسين غاضب عليه رغم كل ما قدمه له كونه ابنه الوحيد وأنفق على تعليمه داخل وخارج ليبيا كل أمواله لينتهي بالابن العاق المطاف هاربا في لندن متشرداً بين حاناتها وعاهرات الشوارع وأجهزة المخابرات الدولية ومافيا الشركات المتعددة الجنسيات.

لنتعرف على هذه الشخصية الكريهة الذي يسميه أقاربه فيما بينهم بلقب ” الحلوف” وهو اسم محلي لحيوان الخنزير الذي يوصف به عادة الشخص الذي بلغ القاع والهاوية في الدناءة والخسة.

– الاسم: مصباح حسين احميميدة.
– مكان الميلاد: العجيلات – ليبيا.
– تاريخ الميلاد:14-02-1951
– الديانة: ملحد….لا يصوم رمضان ولا يصلي الفرض ولم يحج بيت الله رغم كل ما يملكه من أموال.

– الطعام المفضل: لحم الخنزير ويقول أفضل وأحلى من الضان الوطني.
– الاقامة حاليا: تونس —- ويتنقل بين مالطا وايطاليا وبريطانيا.
– الجنسية: ليبي سابقا حاليا بريطاني ويتفاخر بيها.
– الحالة الاجتماعية: متزوج.
– أولاده: محمد – أسامة.
– اسم الشركة: صخرة الشرق.

– الايميل: Musbah@sakhra.ly
– البنك: HSBC البريطاني.

– مدير أعماله وكاتم أسراره المواطن المالطي (MARK SAMMUT).

– موقع صفحته الشخصية على فيسبوك بإسم (Musbah Hmimidah).
*البداية:
كانت خلال فترة هروبه من والده واشتراطه عليه أن يسافر للخارج رغم كونه ابنه الوحيد واقامته في لندن حيث التقطته مافيا التجارة الدولية ومولته ليؤسس شركة خاصة وظيفتها شحن وتصدير البضائع الفاسدة والملوثة للبيئة والمسرطنة والمحرم بيعها في البلدان الأوربية.

– أولى شحناته كانت باخرة من الطلاء الخاص بالحقول النفطية به مواد مسرطنة الشركة الصانعة منحته أموالا ليتخلص منه فاذا به يقبض أموال منهم ويعيد بيعه في ليبيا بملايين الدولارات بالتعاون مع المرتشين في الموانيء الليبية ومدراء المشتريات في الشركات النفطية وكلهم قبض عمولته وتوالت بعدها البواخر والشحنات المسمومة والمسرطنة ولم يترك شيء من نفايات أوروبا الا وأحضره الى ليبيا وسيتم حاليا اعادة فتح تحقيق والبحث ومراجعة كل هذه التوريدات واستدعاء المتورطين والشهود لمحاسبة المجرمين في حق المواطن الليبي خاصة من المتضررين الذين تزايد عدد الاصابات السرطانية والأورام منذ أن بدأ الحلوف بتوريد بضائعه للسوق الليبي.

-بعد نجاحه في مهمته الأولى وتوريد المواد المسرطنة والضارة للبيئة توالت والبضائع والمخلفات الكيميائية السامة بمختلف أنواعها وأسماءها وأشكالها ووجدت لها مكانا في السوق الليبي وموطيء قدم لدفنها في التراب الليبي لتسمم التربة والماء ولقرون وسنوات طويلة قادمة.

– مات والده غاضب عليه ويقول الله لا تسامحه ربيته وهو ابني الوحيد هرب لبريطانيا وصرفت عليه وكنت نحلم يهتم بيا ويرعاني في كبري رماني وتنكر حتى اتصال ما يكلمش فيا وقام بالاهتمام بوالده ابن أخيه جمال احميميدة.

– يمتلك عقارات باسمه في مالطا وبريطانيا وحساب بنكي باسم شركته.

– قام بتأجير منزله فيلا ضخمة في طرابلس لسفارة أجنبية ورمى زوجته في شقة.

– يتفاخر أنه أحد مهندسي ومخططي وممولي وقائد ثوار فبراير في مدينة العجيلات ومولهم بالمال والسلاح.

– طالبه أحد أبناء أخته بحق والدته في الميراث فلفق له تهمة جنائية وفتح فيه محضر بتهمة التدبير لخطف ابنه وسجنه عدة ايام تحت التعذيب في مركز البحث الجنائي جنزور وقام برشوتهم هناك وتعرض للتعذيب عدة أيام.

– من سيارة مازدا كوبيه يتجول بها في مزارع العجيلات ويشعر بالفخر أمام جيرانه الى سيارات الفيراري والبورش على كورنيش مالطا وشوارع لندن.

– تحصل مؤخرا على عقد بقيمة 2مليون يورو لتوريد اكسسوارات لمحطة كهرباء غرب طرابلس وهي أشياء غير ضرورية وكمالايات لا تحتاجها ليبيا وليست ذات أوبوية الأن والتركيز على المعدات التشغيلية التي تنتج الكهرباء للمواطن ولكن قام برشوة مسؤولين في الشركة وتحصل على العقد رغم تقديم عرض أخر منافس بقيمة 400ألف يورو.

ملحق توضيحي:

1- اتفاقية بازل:

اعتُمدت الاتفاقية في 22 مارس 1989م، ودخلت حيز التنفيذ في 5 مايو 1992م،ووفقاً للاتفاقية: ينبغي أن يتم التخلّص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى في البلد الذي تولّدت فيه، طالما كانت متوافقة مع الإدارة السليمة بيئيّاً، ولا يُسمح بحركات هذه النفايات عبر الحدود إلا وفقاً لعدة شروط، تنطبق على الدول الأطراف في اتفاقية بازل فقط، ومنها:

– تخضع أي حركة عبر الحدود للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى؛لإخطارٍ مسبق مكتوب من البلد المصدّر،وكذا موافقة مسبقة مكتوبة من البلد المستورد وبلدان العبور.

– يجب تغليف النفايات، ووضع علامات عليها، ونقلها عبر الحدود بطريقة تتفق مع القواعد والمعايير الدولية.

– في حال عدم التمكن من إتمام نقلها عبر الحدود؛ فإنّ بلد التصدير سيضمن عودة النفايات إلى بلد التصدير للتخلّص منها… وفي حالة الاتجار غير المشروع يضمن بلد التصدير عودة النفايات إلى بلد التصدير للتخلّص منها…

– غير مسموح بأي نقل عبر الحدود للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى: بين بلد طرف في اتفاقية بازل وبلد ليس طرفاً بالاتفاقية؛ إلا في حال وجود ترتيبات ثنائية… وفقاً للمادة (11) لاتفاقية بازل.

أن اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود هي أكثر الاتفاقات البيئية الدولية شمولاً بشأن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وهي اتفاقية تقريبا عالمية،تضم 187طرفاً مع هدف شامل لحماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى،يغطي نطاقها مجموعة واسعة من النفايات المحددة بأنها “خطرة” بناءً على منشأها أو تركيبها وخصائصها.

2- اتفاقية نوتردام:

تدير اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بصورة مشتركة كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والأمم المتحدة للبيئة (اليونيب). وتتقاسم الأطراف الـ 161 في هذه الاتفاقية الملزمة قانونًا المسؤولية وتتعاون لإدارة المواد الكيميائية بأمان في التجارة الدولية.

3- اتفاقية باماكو:

لاحظت منظمة الوحدة الإفريقية التزايد “المفرط” في عدد العقود المبرمة،بين الحكومات الإفريقية والشركات الأجنبية،بشأن دفن النفايات الخطرة داخل حدودها الإقليمية؛وما يترتّب على ذلك من أخطار جسيمة على البيئة وصحّة الشعوب الإفريقية وبعد فشل اتفاقية بازل في الحدّ من ذلك- لتمسُّك الدول المتقدّمة بعدم وضع قيود صارمة على تجارة المخلفات الخطرة عبر الحدود، وعدم حثّها على خفض إنتاجها- كان لزاماً تطوير بعض الاتفاقيات الإقليمية والجار إقليمية،يكون لها نفس الطبيعة لإكمال اتفاقية بازل.

أُبرمت «اتفاقية باماكو» الخاصّة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا،والتحكم في حركتها عبر الحدود،وإدارتها داخل القارة، وتمّ التفاوض على الاتفاقية في  باماكو(مالي) في يناير 1991م،ودخلت حيز التنفيذ في 1998م،وشمل توقيع الاتفاقية 35 دولة إفريقيّة،ودخلت حيز التطبيق في 25 دولة إفريقيّة وكانت أكثر تشديداً في حظر واردات النفايات الخطرة،كما تخلو من الاستثناءات الواردة في اتفاقية بازل بشأن «المواد المشعّة».

وبالرغم من هذه الاتفاقيات وغيرها (كاتفاقية لندن 1975م الخاصّة بالإغراق في البحر، واتفاقية روتردام 1998م المتعلقة بتصدير المواد الكيماوية، واتفاقية ستوكهولم 2001م الخاصّة بالملوّثات العضوية الدائمة)؛فما زال مسلسل التخلّص غير المشروع من المخلفات الخطرة بأراضي القارة الإفريقية قائماً! .

يُذكر أن الدول الصناعية الكبرى تعاني من أزمة ومشكلة كبيرة في معالجة النفايات السامة والتخلص منها بطريقة لا تضر بالبيئة الخاصة بها وتكلف هذه المعالجة مليارات الدولارات وبالتالي ابتكروا وسيلة أرخص وأسرع في اعطاء النتائج وهي تجنيد عملاء فاقدين الضمير وشراءهم بقليل من المال وتكليفهم بالتخلص من هذه النفايات في بلدانهم.

وتشهد بلدان القارةالأفريقية وأمريكا الجنوبية وصول كميات كبيرة من المخلفات الخطرة،قادمةً من الدول الصناعية الكبرى بالعالم،بما يمثّل تعدّياً صارخاً، وتكريساً واضحاً لمفهوم «العنصرية البيئية» Environmental Racism، الذي يتناقض مع حقّ جميع الأفراد في بيئةٍ صحّية نظيفة وآمنة، أو ما يُطلق عليه: «العدالة البيئية» Environmental Justice.

يتبع تفاصيل ووثائق